با این تفاسیر کشورهای اروپایی علیرغم ادعای فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتی از کنار مسئله ازدواج اجباری گذشته و با طبقه بندی آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبیح وقایع اقدام می­کنند.
 امروزه مسئله ازدواج اجباری در اروپا كه بيشتر آنها در ميان نوجوانان اتفاق مي‌افتد به معضلي تبديل شده كه نگرانيهايي را در مجامع حقوق بشري در پي داشته است.
 گفته مي‌شود این موارد در کشورهای مهاجر­پذیر مانند انگلیس، اتریش و آلمان بیشتر دیده می­شود و با اینکه دولت­های این کشورها مخالفت خود را با اينگونه ازدواج‌ها بيان داشته‌اند اما این ازدواج­ها کماکان رخ می­دهد. 
 «کنعان ارین»، وکیل دادگستری ترک تبار با انتقاد از قوانین موجود در آلمان و اتریش می­گوید: «این کشورها علاقه­ای به رعایت حقوق زنان ندارد، بلکه قصد آن­ها جلوگیری از گسترش چنین ازدواج­هایی است. این درحالی است که قوانین موجود در این کشورها به قضات اجازه نرمش با خاطیان را داده و مجازات سنگینی را متوجه آن­ها نمی­کند.» 
 در انگلیس واتریش مسئله ازدواج اجباری زیر مجموعه مسائل مربوط به مهاجران طبقه بندی شده است. اما چنین مسئله­ای در کشوری مانند ترکیه از اساسی­ترین مسائل زنان بوده و طرفداران حقوق زنان، مبارزه­ای دائمی با سنت­های دیرین و قوانین ناکارآمد در این خصوص دارند، از همین رو این افراد به تشکیل گروه­های مدافع حقوق زنان اقدام کرده و تلاش می­کنند حقوق از دست رفته زنان را به آنان باز گردانند. 
  با این تفاسیر کشورهای اروپایی علیرغم ادعای فراوان در خصوص رعايت حقوق بشر به راحتی از کنار مسئله ازدواج اجباری گذشته و با طبقه بندی آن در دسته مسائل مربوط به مهاجران تنها به تقبیح وقایع اقدام می­کنند. 
 «پینار ایلک کاراجان» روانشناس و از اعضای انجمن «حقوق انسانی زنان، راهکارهای نو» ترکیه با بیان اینکه برای حل مساله ازدواج اجباری باید راهی طولانی را طی کرد، گفت: "از آنجا که وادار کردن زنان به ازدواج اجباری جزء موارد پنهان خشونت علیه زنان محسوب می شود، این مسال تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است"
 وي در ادامه مي‌گويد : "پژوهش ما پیرامون مساله ازدواج اجباری نشان می دهد 52 درصد زنان خارج از اراده خود وادار به پذیرش ازدواج شده اند که این، رقم وحشتناکی به حساب می آید.» 
 گفتني است انجمن های زنان ترکیه برای محافظت از زنان در برابر خشونت، خواستار ایجاد خانه های امن در شهرهای بزرگ این کشور شده اند.
 گفتني است قوانين كشورهاي اروپايي در اين خصوص بازدارندگي مناسبي براي جلوگيري از ازدواج هاي اجباري ندارند.